از این رو خبرنگار ما برای پپگیری این موضوع گفت‌وگویی با شهردار منطقه ثامن مشهد انجام داد.

وی گفت: موضوعی که در خصوص نحوه نظارت بر ساخت و سازها در منطقه شهرداری ثامن مطرح می‌شود و سازمان نظام مهندسی نیز انتقاد دارد، نبود نظارت نیست بلکه کیفیت و کمیت نظارت است.

وی ادامه داد: تفاهمنامه‌ای در سال ۹۱ به عنوان منطقه ثامن پیرو تقاضای سرمایه‌گذاران در هیئت چهار نفره منعقد شد که در آن تفاهمنامه آمده است: در منطقه شهرداری ثامن، نظارت برساخت و سازها از طریق مشاوران دارای صلاحیت که به تأیید سازمان مدیریت برنامه‌ریزی می‌رسند انجام شود که علت این تقاضا متراژ بالای ساخت و سازها در منطقه ثامن که از ۱۰ هزار متر مربع تا ۶۰۰ هزار مترمربع بوده است و امکانی که مهندسان از مکانیزم معمول نظام ارجاع کار انتخاب شوند، کار سختی است و در یک پروژه ممکن است ده‌ها مهندس کسر ظرفیت آن‌ها صورت پذیرد که کار بسیار دشواری است. برای تسهیل سرمایه گذاران، مصوب شده است از طریق مشاوران دارای صلاحیت «گریددار» نظارت در منطقه ثامن برای ساختمان‌های ویژه که ۳۰۰۰ متر بیشتر یا ۶ سقف بیشتر وجود دارند، این اقدام صورت گیرد.

وی تصریح کرد: حدود یک سال است نظام مهندسی ساختمان به این موضوع ورود پیدا کرده که با توجه به اینکه این تفاهمنامه به تأیید سازمان مرکزی در تهران نرسیده است، موضوع مخالفت را پیش گرفته‌اند و اگر مخالفتی هم وجود داشته باشد باید در هیئت چهار نفره که در گذشته این موضوع مصوب شده است در همان جا نیز موضوع ابطال آن مطرح شود و اگر در آنجا ابطال صورت بگیرد تابع قانون هستیم و تا مادامی که این تفاهمنامه شکل قانونی دارد نحوه نظارت در منطقه ثامن مشهد براساس همان انجام خواهد شد.

  ابطال مصوبه هیئت ۴ نفره

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در خصوص نظارت بر ساخت و سازها در منطقه ثامن به خبرنگار ما گفت : اکثر هتل‌ها بیش از ۲۰ سال است در این منطقه ساخته شده است و در یک جلسه که همه مسئولان حضور داشتند قرار شد سازمان نظام مهندسی به موضوع ساخت و ساز در این منطقه ورود کند و برای نخستین بار در همان مقطع شاهد ورود جدی سازمان نظام مهندسی و اجبار مشاوران به عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان بودیم و در همان تفاهمنامه آمده است: مشاوران باید دارای صلاحیت حرفه‌ای باشند و در بند به بند آن تفاهمنامه روح قانون نظام مهندسی دیده شده است.

محمدرضا اخوان عبداللهیان ادامه داد: در سال ۹۴ و ۹۵ بستر مؤثرتری فراهم شد و به دلیل برداشت‌های متفاوتی که از آن تفاهمنامه می‌توانست صورت گیرد، آن تفاهمنامه باطل شد و در زمانی که بخشنامه ارجاع کارابلاغ شد آن تفاهمنامه باطل و مقرر شد تمام ساخت و سازها در سیستم سازمان نظام مهندسی قرار گیرد و مکاتباتی نیز با تمامی دستگاه‌های مربوط انجام شد و از نظر ما از زمانی که ارجاع کار ابلاغ شده است هیچ تفاهمنامه‌ای قانونی نیست و همه ساخت و سازها باید زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان

باشند.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/